پایین آمدن نقدینگی، تورم را کمتر می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۸۷۰۴
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که پایین آمدن و کنترل رشد نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند باعث کاهش نرخ تورم در کشور شود.
حسین درودیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تورم تابع چندین عامل و پارامتر مهم است که وضعیت رشد نقدینگی و بودجه دولت یکی از آنهاست. البته رفت و برگشت بین نرخ ارز و انتظارات تورمی هم عامل دیگری است که می‌تواند روی نرخ تورم تاثیر بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بنابراین صرف کاهش رشد نقدینگی باعث پایین آمدن نرخ تورم نخواهد شد، چرا که از عوامل قویتر تاثیر می‌پذیرد. همین مسئله سبب می‌شود که با وجود اینکه دولت نهایت سعی خودش را برای کاهش نرخ تورم از طریق کنترل نقدینگی می‌کند اما تا حدودی در این زمینه موفق می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که تلاش دولت در کنترل رشد نقدینگی می‌تواند باعث کاهش جزئی نرخ تورم در آینده شود که البته هزینه بالایی خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق محدودیت در مسیرهای تامین مالی بانکی اتفاق می‌افتد گفت: گر چه بانک‌ها در حال حاضر در وضعیت ناترازی قرار دارند اما قوانین سختگیرانه وضع شده اخیر سبب می‌شود تا اعطای تسهیلات و تامین مالی بانکی محدود شود که در واقع به معنای مختل شدن گردش جاری بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای گسترش و توسعه ظرفیت است.
درودیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر در کنار کاهش نرخ نقدینگی گشایش‌های ارزی رخ دهد و شاهد برقراری و توسعه مناسبات بین‌المللی باشیم آیا نرخ تورم همانطور که دولت در لایحه برنامه هفتم پیش بینی کرده در سال پایانی این برنامه به ۹.۵ درصد خواهد رسید یا خیر؟ گفت: حتی اگر مناسبات بین‌المللی برقرار شود و گشایش‌های ارزی هم اتفاق بیفتد به دلیل وجود ناترازی‌های مختلف در حوزه بودجه، بانک، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و ... کاهش نرخ تورم به پایینتر از ۲۰ درصد امکانپذیر نیست و اساسا قدم گذاشتن در راه تورم تک رقمی برای اقتصاد کشور بسیار مخرب خواهد بود.
وی شرایط اقتصاد ایران از حیث ناترازی‌ها را اینگونه تشریح کرد که در کشور چندین و چند ناترازی در حوزه بودجه، بانک، انرژی و ... داریم که مستقیما روی نقدینگی و تورم اثرگذار است و تا زمانی که دست به اصلاحات سخت، پیچیده و پرهزینه در حوزه ناترازی‌ها نزنیم نمی‌توان به کاهش نرخ تورم امیدوار بود. البته شاید روی کاغذ و در برنامه هفتم توسعه نیز به حل ناترازی‌ها اشاره شده باشد اما جبران ناترازی‌ها هزینه‌های بسیار گزافی دارد که مسلما حاضر نیستیم به آنها تن بدهیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن انتقاد از برنامه هفتم توسعه گفت: جبران و حل ناترازی‌ها در کشور نزدیک به غیر ممکن بوده و حتی اگر بتوانیم این ناترازی‌ها را به غیر ممکن نزدیک کنیم گام بلند برداشته شده و موفقیت بزرگی محسوب می‌شود در ادامه نیز می‌توان به تدریج و در قالب برنامه‌ای بلندمدت این ناترازی‌ها را کاهش داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصاد کلان نرخ تورم کاهش نقدینگی اقتصادي بانك مركزی توييتر خودرو كارت سوخت فرابورس اوراق مرابحه اوراق مرابحه ارزی اقتصادي بانك مركزی توييتر خودرو انتظارات تورمی کاهش نرخ تورم رشد نقدینگی ناترازی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۸۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.
بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قویتر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد